طرح سیاسی معارضان بحرینی همزمان با انتخابات نمایشی آل خلیفه
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۸۹۰۳۹
معارضان بحرینی از یک طرح سیاسی جدید طبق خواستههای مردم این کشور تحت عنوان «اعلامیه قانون اساسی» همزمان با انتخابات ساختگی آل خلیفه رونمایی کردند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، روز گذشته معارضان بحرینی طرح سیاسی خود را تحت عنوان «اعلامیه قانون اساسی» در جریان کنفرانسی در لندن ارائه کردند که شامل دیدگاه سیاسی آنها برای قانون اساسی جدید بحرین بود و شامل 6 اصل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در ماده اول و دوم این طرح، تاکید شده قانون اساسی بحرین که در سال 2002 نوشته شده قانونی نیست و همه مفاد آن از جمله برگزاری انتخابات، به رسمیت شناخته نمیشود. ماده دوم طرح مذکور، مرحله انتقالی جدیدی برای فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات پارلمانی بر اساس تقسیم عادلانه حوزههای انتخاباتی بوده و ماده چهارم و پنجم آن نیز درمورد تصویب قانون اساسی جدید از طریق برگزاری همهپرسی مردمی است. ماده ششم این طرح نیز تاکید میکند که قانون اساسی جدید برای همه احزاب بعد از برگزاری انتخابات جدید و همهپرسی لازمالاجرا خواهد بود.
جزئیات سند طرح اعلامیه قانون اساسی معارضین بحرینی به شکل زیر است:
بحرین در طول چهار دهه گذشته شاهد نبردهای سیاسی متعددی بوده که مشخصه آن مبارزات مردمی طولانی و عزم راسخ مردم برای به دست آوردن استقلال، عزت و کرامت بوده است. نتایج نظرسنجی سازمان ملل در سال 1970 و بعد از استقلال بحرین از قیمومیت انگلیس در سال 1971 نشان میدهد که اکثریت ملت بحرین تمایل دارند هویت خود را در یک کشور مستقل و کاملا آزاد به رسمیت بشناسانند و خودشان برای روابط با کشورهای دیگر تصمیم بگیرند. این امر مستلزم برگزاری انتخابات برای مجلسی بود که وظیفه تهیه قانون اساسی کشور را بر عهده داشت. در 9 ژوئن 1973 دولت بحرین اولین قانون اساسی کشور را تعیین کرد اما نظام حاکم توافقهایی که قبلا درباره قانون اساسی صورت گرفته بود را بعد از تنها دو سال یعنی 26 آگوست 1975 تعلیق کرد.
بعد از قیام مردمی بحرین در دهه نود قرن بیستم که طی آن دهها نفر شهید و زخمی و بازداشت شدند، در سال 2001 پس از تعهدات رژیم بحرین تحت حکومت «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه این کشور توافقی تحت عنوان «منشور اقدام ملی» به عنوان راه حل بحران سیاسی بحرین صورت گرفت. بر اساس این طرح، مجلس شورای بحرین صرفا یک نهاد مشورتی بوده و مجلس نمایندگان (پارلمان) دارای قدرت قانونگذاری و نظارت است. اما با این وجود رژیم آل خلیفه کودتای جدیدی علیه طرح سیاسی مذکور انجام داده و در سال 2002 قانون اساسی یکجانبهای را تدوین کرد. به این ترتیب بحرین وارد تونل تاریک جدیدی شد که مشخصه آن زیر پا گذاشتن تعهدات و اجرای طرحهای سیاسی خطرناکی بود که امنیت و ثبات کشور را تهدید میکند و هدف آن ایجاد تغییرات جمعیتی به قیمت آسیب زدن به ساکنان اصلی بحرین بود.
به دنبال پافشاری رژیم حاکم بر ظلم و ستم و استبداد و کودتا علیه مردم، طبیعی بود که انقلاب بزرگ 14 فوریه 2011 با مشارکت گسترده ملت بحرین و با هدف ایجاد یک تغییر ریشهای در نظام سیاسی و پایان دادن به دوران سیاه و تاریکی که از زمان حکومت آل خلیفه بر این کشور مسلط شده بود، شکل بگیرد.
آغاز انتخابات فرمایشی بحرین در میان تحریم گسترده مردمیتاکید جنبش 14 فوریه بحرین بر تحریم انتخابات نمایشی آل خلیفهاعلامیه قانون اساسی بحرین
مردم مسلمان و صلحطلب بحرین، اسلام را به عنوان دین و حاکمیت خود پذیرفتهاند و در راه رسیدن به اهداف و آرمانهای مشروعشان فداکاریهای عظیمی کردهاند و شایسته یک زندگی سعادتمندانه و کریمانه به دور از ظلم و ستم هستند. ما در راستای تحکیم اقدامات سیاسی خستگیناپذیر خود با هدف احیای حق سیاسی خودمان و توانمند سازی ملت بحرین در تعیین سرنوشت خود با ارادهای آزاد ، سندی تحت عنوان «اعلامیه قانون اساسی» آماده کردهایم که شامل مهمترین مبانی و مقدمات یک طرح ملی بوده و بیانگار دیدگاه سیاسی مورد قبول اکثریت مردم بحرین است. این طرح همچنین مبنا و ستون ادامه روند انقلاب ملی بحرین جهت خروج از بنبست سیاسی حاکم بر کشور میباشد که به شرح زیر است:
-اصل اول: قانون اساسی در سال 2002 توسط رژیم بحرین کاملا یکجانبه و با نقض کلیه توافقهای منعقد شده میان رهبران وفادار مردم و رژیم حاکم تدوین شده و مفاد قانون اساسی سال 1973 را زیر سوال برد.
-اصل دوم: هیچ یک از نتایج و مفاد قانون اساسی سال 2002 از جمله انتخابات ساختگی و نامشروع آل خلیفه به رسمیت شناخته نمیشود و باید این قانون اساسی تحریم گردد.
-اصل سوم:در مرحله انتقالی جدید بعد از اجرای طرح اعلامیه قانون اساسی، نیروهای ملی در کنار مردم به کار خود ادامه میدهند تا زمینه و فضای مناسب برای برگزاری انتخاباتی عادلانه و با تقسیم عادلانه و مناسب حوزهها فراهم گردد؛ به این صورت که تنها شهروندان اصلی بحرین تحت نظارت مستقل داخلی و بینالمللی در انتخابات شرکت کنند و وظیفه مجلس نیز مدیریت مرحله انتقالی جدید خواهد بود. در این دوره قانون اساسی جدیدی برای بحرین در راستای خواستههای مردم مسلمان این کشور تدوین میشود.
-اصل چهارم: قانون اساسی جدید در نهایت از طریق یک همهپرسی مردمی آزاد که در آن فقط شهروندان اصیل بحرین شرکت میکنند و تحت نظارت مستقل داخلی و بینالمللی تصویب یا رد میشود.
-اصل پنجم: در صورتی که نتیجه همهپرسی مردم به رد قانون اساسی جدید منجر شود، طراحان این قانون اساسی اصلاحاتی را که با فرهنگ و آرمانهای ملت مسلمان بحرین سازگار باشد انجام میدهند و بعد از آن اصلاحیه قانون اساسی جدید به همه ابلاغ خواهد شد.
-اصل ششم: نتایج انتخابات مجلس جدید و همهپرسی مردم برای قانون اساسی جدید برای همه احزاب لازمالاجراست و این قانون اساسی جایگزین قانون اساسی قبلی که فاقد مشروعیت است میشود.
این سند اعلامیه قانون اساسی نماینده ضوابط و مقرراتی است که ما خود را در برابر مردم عزیزمان به آن متعهد میدانیم و طرح مذکور ما در راستای تلاش برای احیای جنبش آزادیخواهانهای است که توسط پدران و اجدادمان به منظور ایجاد یک کشور آزاد و سربلند تحت حاکمیتی دموکراتیک و مستقل ایجاد شده بود. قانون اساسی جدید منطبق بر شریعت اسلام و اصول و آرمانهای بزرگ مردم بحرین است.
جنبش اسلامی آزاد بحرین، ائتلاف جوانان انقلاب 14 فوریه و جنبش آزادی و دموکراسی این بیانیه را درباره طرح سیاسی معارضان بحرینی برای ایجاد یک قانون اساسی جدید در این کشور مطابق با خواستههای مردمی صادر کردهاند.
گفتوگوی ولیعهد بحرین با پاپ در چه موضوعاتی بود؟تداوم اعتراض بحرینیها به انتخابات ساختگی آل خلیفهکنفرانس مطبوعاتی انجمن حقوق بشر بحرین در بیروتانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: آل خلیفه اخبار بحرین آل خلیفه اخبار بحرین اعلامیه قانون اساسی برگزاری انتخابات قانون اساسی جدید معارضان بحرینی همه پرسی مردم تحت عنوان طرح سیاسی آل خلیفه سال 2002
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۸۹۰۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محسن رضایی: تکروی و سهمخواهی به نظام و مردم آسیب میزند
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه تکروی و سهمخواهی آسیب بزرگی به نظام و مردم خواهد زد، گفت: امروز بشدت نیازمند عقلانیت جمعی در اشخاص و درون جریانات سیاسی کشور هستیم.
به گزارش ایسنا، محسن رضایی در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در دیدارهای جداگانه با داوری و روح الامینی، دبیر و معاون امور استانهای شانا و دبیران جریانات سیاسی دیگر بر وحدت گروههای انقلابی تاکید کرد.
وی در دیدار با نادی، جراره و شورای مرکزی شریان، رائفی پور و سعید محمد و شورای مرکزی صبح ایران و احمد نادری و شورای مرکزی جماران گفت: باید از رویشهای انقلاب استقبال و از هرنوع تفرقه جلوگیری کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت در جبهه انقلاب، افزود: همبستگی و برادری از ارزشهای اصیل انقلاب اسلامی است که امروز بیش از هر زمانی باید مورد توجه باشد و اکنون ملت و نظام، نیازمند صف فشرده نیروهای انقلاب و کارآمدی جبهه انقلاب است و راه آن قاعدهمحوری به جای شخصمحوری است.
وی با یادآوری شرایط حساس کشور پس از طوفان الاقصی و عملیات «وعده صادق» اظهار کرد: موقعیت ایران در غرب آسیا بیش از گذشته تعیینکننده شده است، بنابراین فرصتها و تهدیدات جدیدی درمقابل کشور قرار گرفته است. در چنین شرایطی وحدت نیروهای انقلاب و تلاش همگانی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور رمز عبور از تهدیدات و بهرهبرداری از فرصتهاست. هر نوع تکروی و سهمخواهی آسیب بزرگی به نظام و مردم خواهد زد. امروز بشدت نیازمند عقلانیت جمعی اشخاص و جریانات سیاسی کشور هستیم.
رضایی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردم در انتخابات گفت: انتخابات مجلس باوجود شرایط سخت اقتصادی با حضور مردم انجام شد که نشان دادند تنها راه اصلاح کشور انتخابات و مردمسالاری است. حضور سلیقههای مختلف سیاسی، مشارکت مردم را جدیتر و بیشتر میکند.
وی گفت: رقابت باید برادرانه و به دور از منازعه باشد. انتقادات باید منصفانه و همراه با ضوابط اخلاقی صورت گیرد و فضا برای رویشهای جدید مهیا باشد. تحمل سلیقههای سیاسی علامت بلوغ عقلانیت گروههای سیاسی است.
در این نشستهای جداگانه نادی و جراره از شریان، احمد نادری از جماران، رائفیپور و سعید محمد از صبح ایران، با تشریح روند شکلگیری جریانها و تشکلهای خود، به بررسی اجمالی دور اول انتخابات و برخی گلهمندیها پرداختند و آمادگی خود برای گفتوگو با سایر گروههای جبهه انقلاب را اعلام کردند.
محسن رضایی نیز در جلسه با داوری و روح الامینی، دبیر و معاون امور استانهای شانا، بر وحدت همه گروههای جبهه انقلاب ازجمله شانا، پایداری، شریان، جماران، صبح ایران و تحولخواهان وسایر گروهها تأکید کرد و اعضای شانا هم نظراتشان را بیان کردند.
انتهای پیام